قرار مجلس حقوق الانسان .. من منشورات د. أحمد المفتي

قرار مجلس حقوق الانسان ، الذي اعتمد اليوم ، يخلوا من الثلاث موضوعات ، التي يعول عليها خصوم الحكومة ، ومع ذلك صوتت الحكومة ضده ، ومعها الامارات العربية !!!

اولا : ابتداءا ، نوضح بان اقوي قرارت مجلس حقوق الانسان ، هي التي تعتمد باجماع اصوات ال 47 دولة ، اعضاء المجلس ، ويبدا القرار يفقد قوته ، كلما قل عدد الدول المصوته لصالحه ، مثال ذلك ، ان القرار الذي صوتت لصالحه 30 دولة ، اقوي من القرار الذي صوتت ، لصالحه 25 دولة ، وهكذا .

ثانيا : اما قرار مجلس حقوق الانسان ، الذي اعتمد اليوم بعنوان : ” الاستجابة لازمة حقوق الانسان والازمة الانسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان ” ، فقد صوتت لصالحه 23 دولة فقط ، يعني اقل من 50% ، من اعضاء المجلس ، ورفضته 12 دولة من بينها السودان والامارات العربية ، وامتنعت 12 دولة عن التصويت .

ثالثا : وعلي الرغم من ان القرار ، جاء خلوا من الثلاث ، موضوعات التي كان يعول عليها ، خصوم الحكومة ، الا ان الحكومة صوتت ضده ، لانها ترغب في عدم تجديد ولاية البعثة الاممية ، وتلك الموضوعات هي :

١. ادخال قوات عسكرية اممية الي السودان .

٢. توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، لتشمل كل السودان ، وليس دارفور فقط .

٣.حظر توريد الاسلحة في كل انحاء السودان .

رابعا : وعندنا توقعنا ، قبل مدة طويلة ، اعتمادا علي خبرتنا الطويلة جدا في المجال ، بان القرار سوف ياتي ، خلوا من تلك الموضوعات الثلاثة ، عاب بعض الذين تعوذهم الخبرة الدولية ، علينا ذلك ، واعتبروه دعما للحكومة ، وان المجلس لم يصوت انذاك علي القرار ، وكنا نعلم ذلك ، ولكنه كان توقعا مهنيا مدروسا ، ولا علاقة له بالسياسة .

خامسا : والان وقد صدقت توقعاتنا ، اضافة الي ان قرار الاعتماد ، قد صدر ضعيفا ، بان حاز علي اقل من 50 % ، من اصوات اعضاء المجلس ، نامل ان يكون ذلك عظة وعبرة ، لمن يخلطون بين التوقعات المهنية ، التي تبقي في الارض ، ورغباتهم السياسية التي تذهب جفاءا .

منقول من قناة د. يعقوب عبد الماجد