السيسي وبن سلمان يؤكدان أهمية مواصلة الحوار بمنبر جدة

الوجهة ـ وكالات ـ جددت السعودية ومصر عزمهما على مواصلة التنسيق لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط أن البيان أوضح أنه انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي السعودية ومصر وشعبيهما، واستجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لمصر بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وأشار البيان المشترك إلى ما تناولته جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان والتي شهدت استعراض الجانبين للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوقيع محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري» برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الجانبان بما حققته زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في 21 يونيو (حزيران) 2022، وزيارة الرئيس المصري للسعودية في 8 مارس (آذار) 2022، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكل مؤسساته الوطنية.

كما أكد الجانبان دعمها الحل الليبي – الليبي، وخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات، وإعادة الأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين.

وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2024، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات.

ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.