غلطة ــ محمد حامد جمعة نوار
في أحد مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية دفعت الأخيرة في شأن الترتيبات الأمنية بمقترح لاستيعاب جنودها وفق (تنظيم) كان غريبا وفق هياكل نظم الجيوش بمعنى عدد الضباط في الفرقة نزولا إلى اللواء الى آخر الهيكل في الفصيلة ! وقد كان محشو بأرقام غير منطقية .وأكثر غرابة بالنسبة لأبناء الخاص بالمؤسسات النظامية العسكرية التي يفترض الاستيعاب فيها ! لكن الأمر تم التعامل معه عبر الوساطة ومن الوفد الحكومي أن ذاك في نهاية الأمر تقدير الطرف الآخر وقوله ولا يهم أين وكيف ولماذا أعد تلك الورقة فهو آخر الأمر ومنتهاه يرتبط بظروف ورؤية الطرف الآخر ويؤخذ بشأنه ويرد وفق دفوعات الممكن والمتاح والقواعد المهنية لتنظيم الجيوش .
تذكرت ذات الواقعة وانا أقرا ما قالت الصحفية Rishan Oshi أنه محضر إجتماع للحركات الموقعة على إتفاق جوبا (إجتماع بين القيادات الميدانية وقيادة الحركات) حول مطلوبات إمداد عسكري حدد بالارقام والأصناف .وبحساب مبسط من معارف عامة يمكن القول ببساطة أن المذكور من تلك الأصناف وبقليل بحث لا يتناسب حتى من العدد المتاح لتلك الحركات من العناصر البشرية لإستخدامه وبالتالي كانت هذه نقطة لتجعل الصحفي يتوقف عندها لأنها حتى إن كانت حقيقية فهي لا تتناسب والمطلوب من المقابل البشري والجنود مع ملاحظة أخرى أن أمر التسليح للقوات المشتركة تضبطه بالضرورة خارطة الاحتياجات الكلية عبر آليات القوات المسلحة وهي الجهة التي تدير محاور القتال وتشرف عليه وتحدد مطلوبات كل محور وفق خارطة عمليات واحتياجات لا ترتبط بالتخصيص لفصيل دون آخر دون تدبر بما في ذلك تسليح الجيش ووحداته القتالية .وهذه نقطة كان لتستوقفني في فحص حجية القول وان أتت في مستند وكنت لاعتبره من باب تحسين الطلب لا أكثر . وبالتالي هذه النقطة في معرض المقال المشار إليه ليست ذات قيمة وإثارة !
2
المسألة الأخرى تتعلق بالانصبة السياسية والشراكة في السلطة. ومبلغ علمي أن الحركات الموقعة على إتفاق السلام محكومة والحكومة بنسبة محددة . من حيث العدد وربما التوزيعات بين المجلس السيادي والسلطة التنفيذية وحكام الولايات إضافة إلى الأقاليم دارفور في مسارها والنيل الأزرق في مساره .وأيما طلب لزيادة تلك الانصبة أو تقليصه بخلاف نقاشات الأطراف القائله به يخضع في نهاية الأمر لآليات وحجج تقود بالنهاية إلى معالجة . ولا أظن أن طرحه للزيادة جريمة أو المطالبة بتقليص كفر . وبالتالي النقطة الخاصة بجانب مطالب مناصب جديدة تبقى ظاهريا حق .حتى حال رفضه يمكن الاستناد ببساطة لمراجع الاتفاقية رغم علمي ومن مصادر متطابقة أن الحركات الموقعة رفضت مؤخرا تكاليف سياسية وتنفيذية وإعتذرت .
3
جملة لا أعتقد أن الأمر يستحق هذه الضجة كلها مع اختلافي مع (رشان) في أنها افتقدت حساسية التقدير لما نشرت . ففي ظروف مماثلة الوعي مطلوب وتحسس بيئة النصوص وظروفها مهم .فما كل معلومة دقيقة أو نصف إستواء تصلح للنشر والإشهار .وقاعدة دفع الضرر يجب أن تقدم هنا بالذات على المنفعة .ولا أعتقد أن هناك منفعة في زيادة الانقسامات مثلما أعتقد الا ضرر أكبر من هذا الذي نرى من تهارش وتلاسن أخشى أن يتنزل إلى الميدان ولو بشكل الشيطان الذي بتفاصيل الظنون.
محمد حامد جمعة نوار
